المدير السابق وموظفون بوكالة تبسة أجروا 377 عملية صرف مشبوهة

تكبّد بنك التنمية المحلية خسائر فاقت ما قيمته نصف مليار سنتيم نتيجة عمليات مشبوهة لصرف المنح السياحية باستعمال جوازات سفر منتهية الصلاحية ما أدى إلى تعرّض المؤسسة العمومية المالية المذكورة إلى خسائر مالية بالعملة الصعبة قدرت بـ39707.50 أورو ما يعادل 5363232.46 سنتيم.

عبيدات.ط / سارة.ط

أعدّت المفتشية العامة لبنك التنمية المحلية، تقريرا يتضمّن تجاوزات خطيرة في صرف المنح السياحية لعدّة مرات لنفس الزبون ونفس جواز السفر، فضلا عن وجود عمليات صرف سياحي لعدّة زبائن بنفس رقم جواز السفر، والقيام بعمليات صرف سياحي لجوازات سفر منتهية الصلاحية، ما إنجّر عنه تعرّض المؤسسة العمومية المالية إلى خسائر مالية من العملة الصعبة قدّرت بـ39707.50 أورو وتجاوزات ترتبت عن 377 عملية صرف سياحي بطريقة احتيالية خلال فترة زمنية وجيزة.

هذا وفتحت فرقة الإقتصاد والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، تحقيقا في قضية اختلاس وتبديد المـال العام تورّط فيها المدير السابق لبنك التنمية المحلية وموظفين في المؤسسة البنكية المذكورة.

الأبحاث والتحرّيات التي قامت بها المصلحة، مكّنت من التوصّل إلى وجود تقرير خاص بالمفتشية العامة لبنك التنمية المحلية والمفتشية الجهوية للشرق قسنطينة تتضمّن جميع التجاوزات التي تم رفعها فيما يخص صرف المنح السياحية، كما تم العثور على تعليمة صادرة عن بنك الجزائر والمتعلقة بأحقية كل مواطن جزائري مقيم من الإستفادة من منحة الصرف السياحي مرّة واحدة خلال السنة الواحدة ليتم توقيف سبعة موظفين عاملين على مستوى البنك، من بينهم المدير السابق واستمرارا للتحقيق تم اختيار عينة من المواطنين الذين تم التحايل عليهم باستغلال جوازات سفرهم للحصول على منح سياحية إضافية، حيث تم استدعاء اثنين من الضحايا.

هذا وأكّد التحقيق الإبتدائي المفتوح بخصوص القضية تورّط المتهمين، في جرم تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنحة اختلاس وتبديد المال العام والمشاركة مع عدم التبليغ عن جريمة، إساءة استغلال الوظيفة.

للإشارة، تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.