على خلفية تسارع الأحداث في الساحة السياسية الوطنية في الأيام والساعات الأخيرة، على غرار فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تحقيقا قضائيا ضد 45 شخصا طبيعيا متورطين في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت، بات كل مسؤول في البلاد كبيرا كان أم صغيرا، وكل من كان له علاقة من قريب أو من بعيد مع النظام البوتفليقي وعصاباته، ممسك أو واضع يده على بطنه، خوفا من سوط العدالة أو “المنجل” كما هو متداول وسط الشعب، فعلى من يكون الدور في الساعات القادمة يا ترى ..؟.