طالبوا بفتح تحقيق حول نتائجهما التّي أكدوا أنه تم التلاعب بها

احتج المترشحون المقصيون من مسابقة الموثقين والمحضرين القضائيين، أمام وزارة العدل بالأبيار في العاصمة، وطالبوا بفتح تحقيق حول نتائجها التي أكدوا أنه تم التلاعب بها.

تجمع أزيد من 160 مترشحا مقصيا من المسابقتين السالفتي الذكر أمام مقر وزارة العدل مرددين شعارات عدة تصب في مجملها في بوتقة المطالبة بإنصافهم من خلال فتح تحقيق معمق حول ما وصفوه بـ “تجاوزات” و”تلاعبات” شابت نتائجهما، أبرزها “أين العدل يا وزارة العدل”، هذا قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين ودفعهم إلى الإنسحاب بإتجاه ساحة كينيدي وسط الأبيار بعيدا عن مقر الوزارة، وفي خضم ذلك تم إعتقال العديد منهم.

هذا وإتهم المعنيون في إحتجاجات سابقة لهم آخرها منتصف شهر أفريل الماضي، الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام السابق، وإطارات بالوزارة، بالتلاعب بنتائج المسابقتين اللتين ضمت قوائمهما النهائية أسماء أبناء مسؤولين كبار، وإطارات سامية في الدولة، على حساب كفاءات من عامة الشعب كان يفترض أنّ تكون من ضمن الناجحين، وكشفوا في تصريحات صحفية أنّ القوائم النهائية ضمت إسم إبن مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، وأخ مدير الديوان بالوزارة ذاتها، فضلا عن صحفية بالتلفزيون العمومي، وعداء وبطل رياضي سابق، بالإضافة إلى زوجة سيناتور بمجلس الأمة، وإبن مستشار بالمحكمة العليا، إلى جانب أستاذ جامعي كان عضوا في لجنة تصحيح الإمتحان الكتابي لمسابقة التوثيق سنة 2018.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، طالب المحتجون بالكشف عن علامات وسلم التنقيط المعتمد في كلا المسابقتين، بالإضافة إلى إظهار القوائم الإحتياطية وترتيب كل مرشح فيها عملا بمبدأ الشفافية المكرس دستوريا، كما شددوا أيضا على ضرورة نشر نسخة من القرار المتضمن النتائج النهائية الممضي من طرف الأعضاء الذين خولهم القانون ذلك، فضلا عن تعليق التكوين في شهادة الحصول على الكفاءة المهنية لمهنتي التوثيق والمحضر القضائي إلى غاية الفصل في نتائج التحقيق والطعون التي تقدم بها المترشحون.

قمر الدين.ح