للتقليل من حوادث المرور والضحايا

رغم مرور 3 سنوات على صدور القرار المؤرخ في 12 ماي 2016، الملزم لسائقين الأصناف ج – د – هـ. الحصول على شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بسائقي مركبات نقل الأشخاص، والبضائع ، بعد نهاية هذه الفترة المسموحة للسائقين لتكون بعدها إظهار شهادة التكوين إجبارية، وإضافة إلى واستمرار تسجيل حصيلة ثقيلة كل سنة في حوادث المرور، والضحايا، لم يتم إصدار التعليمات للتطبيق الفوري للقرار الملزم للسائقين الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص، أو البضائع  ونقل المواد الخطرة لا يسمح به إلا للسواق المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع ويكون مشروط بمتابعة أيضا تكوين يتحصل فيه على شهادة مختصة في نقل المواد الخطرة، والشهادة المتحصل عليها صلاحيتها لا تتجاوز 5 سنوات.

القرار وفي فصله الرابع بعنوان أحكام انتقالية وختامية، في مادته 42 يؤكد على الامتثال لأحكام هذا القرار في آجال لا يمكن أن تتجاوز 36 شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو التاريخ المذكور أعلاه والذي تجاوزت مدته بأربعة أشهر كاملة ولم ير تطبيقه النور بعد، والكل يتساءل في ولاية خنشلة حول تأخر تطبيق القرار، خاصة أصحاب مراكز التكوين المعتمدة من قبل وزارة النقل وانفق أصحابها مبالغ مالية معتبرة لإنشائها وتجهيزها وبقيت مغلقة تنتظر التطبيق وإلزام السائقين ومختلف المؤسسات بتقديم شهادة التكوين.                      

نوي .س