حثت الشعب على المحافظة على وحدته ومواصلة حراكه السلمي

دعا قادة أحزاب سياسية محسوبة على المعارضة، شخصيات وطنية، ونشطاء سياسيين، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الإنتخابات الرئاسية المقررة في الـ 18 أفريل القادم.

أعلن المعنيون في بيان تُوج اللقاء التشاوري الثالث الذي جمعهم أمس في مقر حزب جبهة العدالة والتنمية، تحوز “السلام” على نسخة منه، رفضهم العهدة الخامسة وحذروا مما يمكن أن تتسبب فيه من مخاطر، وحملوا سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ، مثمنين قرارات إمتناع بعض الأسماء عن الترشح للرئاسيات المقبلة، وناشدوا بقية المترشحين الإقتداء بهم والنسج على منوالهم، هذا بعدما وصوفوا الإستحقاق المقبل بـ “المغلق”، وشبهوا ما يحدث حاليا بسيناريو ما وقع في رئاسيات 11 أفريل 1999، أين أحرجت – يضيف المصدر ذاته – السلطة بعد إنسحاب مولود حمروش، مقداد سيفي، وأحمد طالب الإبراهيمي، والراحل حسين آيت أحمد، فضلا عن يوسف الخطيب، وعبد الله جاب الله، بشكل منسق وجماعي قبل يوم واحد من إجراء الإقتراع بحجة تأكدهم من عدم شفافية الإنتخابات.

هذا وأكد المجتمعون في مقر حزب جاب الله، رفضهم للرئاسة المنسوبة للمترشح بوتفليقة، شكلا ومضمونا “لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والإلتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام”، ودعوا إلى التخندق مع الحراك الشعبي ومد جسور التواصل بينه وبين الطبقة السياسية من أجل ترجمة إنشغالات الشارع في مشاريعها السياسية بما يحقق السيادة الشعبية الحقيقية وإحترام الصالح العام على أساس مرجعية بيان أول نوفمبر، مناشدين في هذا الصدد مختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكها وإستمراره.

هارون.ر