رفضت قرارات بوتفليقة ودعت لعقد لقاء وطني مفتوح

دعت أحزاب وشخصيات محسوبة على المعارضة، الجيش إلى التعاطي بـإيجابيةمع مطالب الحراك الشعبي، وشددت على ضرورة عدم إقحامه في ما وصفته بـالتجاذبات السياسيةحفاظا على الإجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية.

أعلن ممثلو المعارضة، في بيان لهم توج إجتماعهم أمس بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية، رفضهم للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، شكلا ومضمونا، وإعتبروها “تمديدا” للعهدة الرابعة بعد رفض الشعب للخامسة، مبرزين في هذا الصدد، أنه لا يمكن للسلطة أن تستمر خارج أي ترتيب دستوري ضد الإرادة الشعبية، وأنها غير مؤهلة لقيادة المرحلة الإنتقالية، مشيرين إلى أن إستمرارها كسلطة فعلية يشكل “خطرا” حقيقيا على الإستقرار والأمن الوطنيين.

هذا وعبّر المجتمعون في بيت جاب الله، عن رفضهم لأي تدخل أجنبي في الشأن الجزائري، تحت أي شكل من الأشكال، وإتهموا في البيان ذاته، السلطة بالسعي للإستعانة بالخارج للإلتفاف على الهبة الشعبية.

ودعا المعنيون في إجتماعهم الخامس، إلى عقد لقاء وطني مفتوح يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، الهدف منه إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية، ووضع خريطة طريق للإنتقال الديمقراطي وبناء نظام حكم جديد بعيدا عن إملاءات “القوى غير الدستورية” التي تحكم البلاد، هذا بعدما جددوا مساندتهم للحراك الشعبي من خلال الإلتزام بالمشاركة في المسيرات الشعبية السلمية، ودعوا في هذا الصدد إلى ضرورة تجند الجميع وبقوة لإنجاح مسيرات الغد.

كما دعت الأحزاب والشخصيات المحسوبة على المعارضة المشاركة في الإجتماع، جميع النواب الشرفاء والعقلاء للإنسحاب من البرلمان بغرفتيه.

جدير بالذكر، أن إجتماع المعارضة هذا، عرف غياب أبرز الأسماء، على غرار عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، بالإضافة إلى كريم طابو، المنسق الوطني لحزب الإتحاد الديمقراطي والإجتماعي غير المعتمد،الذي إنسحب من الإجتماع الأخير الذي عقد بمقر حزب طلائع الحريات، كما تغيب أيضا عن لقاء أمس كل من سيد أحمد غزالي، وأحمد بن بيتور، رئيسا الحكومة الأسبقين.

قمر الدين.ح