كٌلّف بإجراء تحقيقات حول الجرائم الماسّة بالاقتصاد الوطني

أكّد مختار لخضاري المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد، أن النجاح في أداء مهمته يستلزم تظافر الجهود ومساعدة جميع الإطارات في وزارة العدل والهيئات ذات الصلة بنشاط الديوان.

جاء ذلك خلال تنصيبه على رأس الديوان المركزي لقمع الفساد، تحت إشراف سليمان براهمي وزير العدل حافظ الأختام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

هذا وإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد تم طبقا لأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدّل في 2010، حيث جاء في المادة 24 مكرّر، أن ” الديوان المركزي لقمع الفساد مكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني”.

ويهدف إنشاء الديوان إلى تعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام، ويضطلع بالمهام المرتبطة بإجراء تحرّيات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الإقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة، كما يتشكّل الديوان من ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن أعوان عموميين لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد.

سارة .ط