متهمان بتبديد أموال وزارة التضامن الوطني

باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا اجراءات المتابعة القضائية في حق جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني وسعيد بركات وزير التضامن الأسبق بعدما تنازلهما عن الحصانة البرلمانية طوعا أمام مجلس الأمة.

وتأتي المتابعة القضائية في حق ولد عباس وبركات بصفتهما وزيري التضامن والأسرة الأسبقين بناءا على أحكام المادة 127 من الدستور ووفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، حسب ما ورد في بيان للمحكمة العليا.

هذا وتطال المتابعة القضائية متهمين آخرين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محرّرات عمومية.

هذا وتم تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

ص.بليدي