متهم بخرق التشريع المصرفي وإبرام صفقتين مع شركتين أجنبيتين خارج الأطر القانونية

أحالت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس على المحكمة العليا ملفا متابعة خاصين بالوزير السابق محمد شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق ومن معه، بسبب أفعال متعلقة بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج .

وجاء في بيان للمحكمة العليا، أن شكيب خليل الوزير الأسبق للطاقة متابع ايضا بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، ابرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين اجنبيتين.

وأضافت المحكمة العليا في بيانها انها اتخذت الاجراءات المنصوص عليها في المادة  573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالامتياز القضائي.

للإشارة، تنص المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية، “اذا كان عضو من اعضاء الحكومة او احد قضاة المحكمة العليا او احد الولاة او رئيس احد المجالس القضائية او النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للإتهام بارتكاب جناية او جنحة اثناء مباشرة مهامه او بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية عندئذ الملف على النائب العام لدى المحكمة العليا وترفعه بدورها الى الرئيس الاول لهذه المحكمة، اذا إرتأت ان هناك ما يقضي المتابعة وتعيّن هذه الاخيرة احد اعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق مع الشخص المعني”.

سارة .ط