قرروا مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني

نقابات الصحة والتربية تلتحق بالحراك الشعبي

 دعا مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لسحب ترشحه لعهدة خامسة، تفاديا لأي إنزلاق أو تصعيد، وطالبوا بضرورة تأجيل الرئاسيات والتأسيس لمرحلة إنتقالية لا تتجاوز سنة واحدة تشرف عليها حكومة محايدة توافقية تتمتع بالصلاحيات الكاملة من أجل تنظيم إنتخابات رئاسية شفافة ذات مصداقية في أجواء هادئة بإعتبار أن الشعب مصدر السلطة.

وأعلن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، في بيان له توج إجتماع منظمات المحامين بمقر الإتحاد الكائن بالمحكمة العليا بالعاصمة، تلاه رئيسه أحمد ساعي، أمس أمام مقر المجلس الدستوري بعد رفض الطيب بلعيز، رئيس هذه الهيئة، إستقبال وفد عنه، مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني وعلى جميع الجهات القضائية لمدة 4 أيام إبتداء من 11 مارس الجاري بإستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين، مع تنظيم وقفة إحتجاجية وطنية أمام الجهات القضائية يوم الإثنين المقبل بالبذلة المهنية حاملين شعارات تطالب بإحترام الدستور والقانون والحريات العامة والخاصة.

كما حمل المحامون المجلس الدستوري المسؤولية التاريخية لقبول ترشيح الرئيس بوتفليقة، لعهدة جديدة لعدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية، وأكدوا – يضيف بيان الإتحاد- الذي تحوز “السلام” على نسخة منه، بأن ترشيح بوتفليقة يخالف نص المادة 102 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تنص صراحة على “حضور المترشح شخصيا أمام المجلس الدستوري لإعلان ترشحه”.

وبعد أن حيا الحراك الشعبي السلمي، طالب الإتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، بحماية الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للمواطن وحذّر من مغبة المساس بها.

هذا ونظم أمس محامو ولاية بسكرة، وقفة إحتجاجية أمام مقر مجلس قضاء الولاية، للتعبير عن رفضهم للعهدة الخامسة.

وفي سياق ذي صلة أعلن أمس تكتل نقابات الصحة، إنضمامه للحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة، وأكدّ في بيان له أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أنه لا يمكن للنقابات الخمس المنضوية تحت لوائه، أن تبقى غير مبالية بحراك الشعب، معتبرا الإنخراط فيه “واجب”، محذرا من خطر إشتعال الوضع في البلاد في حال إستمر رفض مطلب الشعب.

وهو ما ذهب إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، الذي أكدّ في بيان له أمس تلقت “السلام” نسخة منه، مواصلة دعم الحراك الشعبي، داعيا جميع الأساتذة وموظفي وعمال القطاع إلى المشاركة بقوة في مسيرات يوم غد الجمعة، هذا بعدما أعلن عن الدخول في إضراب وطني شامل في الـ 13 مارس الجاري، مرفوقا بمسيرات سلمية في كل الولايات تنطلق من أمام مقرات مديرات التربية، والتمسك بمقاطعة كل النشاطات المنظمة من طرف وزارة التربية في ظل الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد.

هارون.ر