على خلفية ما وصفته بـالعجزالسياسيي والمؤسساتي الذي تعرفه بلادنا

توقعت المجموعة المصرفية الفرنسية “crédit agricole”، أزمة مالية واقتصادية خانقة في الجزائر على المدى المتوسط، بسبب العجز أو الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعرفها بلادنا.

أشارت المجموعة ذاتها، إلى أن أرقام الاقتصاد الجزائري نهاية 2018 تؤكد استمرار الصعوبات الاقتصادية في بلادنا، مستندة في ذلك إلى انخفاض صادرات الهيدروكربونات والغاز بشكل رئيسي، بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة بعام 2017 مما يدل حسبها على ارتفاع استهلاك الطاقة الداخلية، الناتج عن النمو السكاني، وأشارت أيضا إلى أن القانون الذي كان يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، قد تم إرجاعه إلى الخلف، وأن المستثمرين تبنوا موقف الانتظار والترقب، بسبب عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

رشيد.غ