خاصة ما تعلق بالمنشورات التي تمس بكرامة الأشخاص وأمن الدولة، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر:

أكد مراد سيد أحمد، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أن نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما منها تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة، وبشكل أعم النظام العام ستعرض مقترفيها  للمتابعة القضائية أمام المحاكم.

قال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، “أمام لوحة المفاتيح نحن مسؤولون قضائيا عن أعمالنا”، ورحب بمشاريع القوانين التي وضعتها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة، كونها تساهم حسبه في تعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي، والتي تتزايد بكثرة في السنوات الأخيرة.

قمر الدين.ح