إستجابة لمطالب الحراك الشعبي و حفاظا على إستقرار الحزب

طالبت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بالمجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، بالإستقالة الفورية من منصبه، كرئيس للبرلمان، إستجابة لمطالب الحراك الشعبي، الحريص على التغيير الجذري للنظام البوتفليقي و رحيل كل رموزه و الوجوه المحسوبة عليه.

أرجعت الكتلة البرلمان لـ “الأفلان”، في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، مبادرتها بهذا المطلب، إلى حرصها على تلبية مطالب الشعب من جهة، و تجسيدا منها من جهة أخرى لتعليمات القيادة السياسية الجديدة للحزب ممثلة في شخص محمد جميعي، الأمين العام للحزب حفاظا على الاستقرار والانسجام واحتراما للقانون الأساسي لـ “الأفلان” لا سيما المادة 11، و النظام الداخلي لا سيما المادة 10 منه.

هذا دعا محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، منذ 4 أيام معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى التنحي من منصبه إستجابة لمطالب الشعب الحريص على التغيير الجذري للنظام،و ناشده في لقاء له مع نواب المجموعة البرلمانية لـ “الأفلان”، بالمجلس الشعبي الوطني، أن يجعل المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بمثابة موقف تاريخ  سيحسب لصالح بوشارب، في السياق ذاته، دعا جميعي، نواب الحزب العتيد، إلى تحمل مسؤولياتهم وإرجاع المؤسسة التشريعية إلى سكتها الصحيحة، وتفعيل دورها خدمة للشعب الجزائري، مضيفا أنّ كتلة “الأفلان” بصفتها تمثل الأغلبية ينبغي عليها العمل على بعث شرعية المجلس من جديد من أجل إضطلاعه بمهامه، و قال في هذا الصدد “الحزب سيتخذ أقصى العقوبات الإنضباطية ضد كل من يتمرد على توجيهات الحزب التّي ستنبثق عن مطالب الشعب”.

هذا ولم يستبعد قياديون في الحزب العتيد، على غرار بوعلام بوسماحة، رئيس لجنة الصحة في المجلس الشعبي الوطني، إمكانية عرض بوشارب، على لجنة إنضباط حزب جبهة التحرير الوطني، في حال رفضه الإمتثال لطلب محمد جميعي، الأمين العام للحزب، وكذا نواب الحزب في البرلمان، السالف الذكر و القائل بتقديم إستقالته، و إتخاذ إجراءات عقابية في حقه، يمكن أن تصل إلى رفع الغطاء السياسي عنه.

هارون.ر