زيادات في أجورهم بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2019

أعلنت النقابة الوطنية للقضاة، وقف إضرابها ابتداءً من اليوم بعد شلها لمحاكم البلاد لأزيد من أسبوع، بعدما تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل.

أوضحت النقابة ذاتها في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن هذا القرار توج اجتماعا انعقد بمقر المحكمة العليا، ضم كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا كوسيط، ورئيس اتحاد نقابة المحامين، إضافة إلى رئيس النقابة الوطنية للقضاة، وكذا الأمين العام لوزارة العدل.

وفيما يتعلق بالمطالب المرفوعة من طرف القضاة، أكد المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق فيما يخص تكريس استقلالية القضاء، على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء النصوص المرتبطة بهذا المطلب على أن تكون مساهمة القضاة مباشرة، أما الحركة السنوية للقضاة التي أجريت مؤخرا، فقد تم الاتفاق على أن القضاة الذين مستهم الحركة ورضوا بنتائجها، والذين لم تمسهم الحركة وقاطعوا العمل تضامنا مع زملائهم، هم مدعوون لاستئناف نشاطهم، أما القضاة الذين وجدوا أنفسهم محولين إلى أماكن عمل جديدة غير مناسبة، فعليهم التبليغ بذلك والتوجه إلى مكان العمل الجديد للتنصيب فقط دون استئناف العمل مع تقديم طعن لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء.

أما المطالب المهنية والمادية، فقد تم الالتزام – يضيف البيان – بتنفيذ مطالب القضاة المرفوعة من طرف النقابة كاملة خلال شهر ديسمبر القادم وبأثر مالي رجعي ابتداء من 1 جانفي 2019، وهو الاتفاق الذي تم عرضه على أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ونال موافقة جميع الأعضاء.

جواد.هـ