جددوا تمسكهم بحقهم الدستوري كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة

عبر القضاة عن رفضهم التعامل معهم بالأوامر تارة وبالإستدعاء تارة أخرى، وجددوا تمسكهم بحقهم الدستوري كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة، وبمنهج قوامه التندر وغايته الإنصاف.

أوضحت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها إطلعت عليه “السلام”، إن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، وإنما تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الإستقلالية التامة للقضاة إنطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني، وتعهدت النقابة ذاتها، بتقديمها السند المادي والمعنوي للقضاة من خلال وقوفها في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم وإستقلاليتهم، سواء تصريحا أو تلميحا، وذلك من خلال التأسس كطرف مدني ضدهم.

كما أبرزت النقابة ذاتها، أنه لا يمكن الحديث عن عدالة مستقلة ومحمية، في ظل الهياكل والقوانين الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي، والتي أثبت – يضيف المصدر ذاته – عدم جدواها، مؤكدة أن النداء لجزائر جديدة يستوجب لزاما النداء لتحرير القضاء.

هارون.ر