لوكال عارض قرار أويحيى بطبع النقود وتراجع تحت الضغط

طلبت العدالة الإطّلاع على تقرير بنك الجزائر المركزي، الذي أكّد أن حكومة أحمد أويحيى الوزير الأول السابق، أصرّت على خيار التمويل غير التقليدي وطبع النقود سنة 2017، كحلّ لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي رغم معارضة البنك لهذا الإجراء.

ص.بليدي

أكّدت مصادر مطلعة لـ”السلام”، أن محمد لوكال وزير المالية الحالي تم سماعه أمام محكمة سيدي امحمد كشاهد في قضية مشروع التمويل غير التقليدي بصفته كان المسؤول الأول عن بنك الجزائر المركزي، ووافق على خيار التمويل غير التقليدي الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية عن طريق طبع العملة الوطنية، فيما كان البنك قد حذّر في تقرير له من ذلك.

هذا ويستجوب مستشار مقرّر بالمحكمة العليا، أحمد أويحيى الوزير الأول السابق فور إسقاط الإمتياز القضائي عنه، حول مشروع التمويل غير التقليدي المتعلّق بطباعة النقود، اضافة إلى منح تسهيلات لأرباب العمل.

في ذات السياق، أكّدت ذات المصادر، أن أويحيى حضّر كل الوثائق التي سيّقدمها للعدالة فور الشروع في التحقيق معهم بخصوص طبع ما يفوق 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي.