فتحت تحقيقات ابتدائية في قضايا تهريب أموال بالعملة الصعبة

كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر امس، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني في حق 12 شخصا كإجراء احترازي، في انتظار الافراج عن قائمة ثانية تضم شخصيات مشتبه تورّطها في الفساد.

وجاء في بيان للنيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر اطلعت عليه “السلام”، أنه و”عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات  الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.

وأضاف البيان، انه و”لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية”.

هذا وتم توزيع قائمة اولى تضم 12 اسما على كل المراكز الحدودية البرية، البحرية والجوية مرفقة بتعليمة تنص على عدم السماح لهم بمغادرة التراب الوطني، ويتعلق الأمر بكل من رجال الاعمال علي حداد، عمر حداد، محي الدين طحكوت، ناصر طحكوت، بلال طحكوت ورشيد طحكوت، الاخوة كونيناف رضا، كريم عبد القادر ونوح طارق اضافة الى كل من بعيري محمد، ولد بوسيف محمد و بودينة براهيم، في انتظار الإفراج عن قائمة ثانية تضم شخصيات أخرى مشتبه تورّطها في الفساد.

في ذات السياق، أكّدت مصادر مطلعة لـ”السلام” ان القضاء كلف مصالح الدرك الوطني بباب الجديد بمباشرة التحقيقات في قضايا فساد ونهب المال العام من قبل رجال اعمال وأفراد من عائلاتهم، حيث استدعت المصالح المذكورة 12 رجل اعمال مشتبه ضلوعهم في قضايا فساد ينتظر احالتهم على قاضي التحقيق للتحري في مصدر ممتلكاتهم ومختلف استثماراتهم داخل وخارج الوطن.

وأضاف ذات المصدر، أن محكمة سيدي امحمد أصدرت 10 أوامر بسحب جوازات سفر رجال أعمال معنيين بالتحقيق وذلك في اطار اجراءات الرقابة القضائية فيما اصدرت محكمة الشراقة امرين بالسحب، فيما ينتظر ارسال إنابات قضائية خارج الوطن لتحديد ودائعهم وممتلكاتهم.

يذكر أن وزارة النقل والأشغال العمومية ممثلة في مديرية الطيران المدني أصدرت قرارا يمنع إقلاع كل الطائرات الخاصة في الجزائر.

ص.ب