يقدم شهادته في قضية الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر

وجّهت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر استدعاء مباشرا لـ “ت.عاشور” مسيّر شركة “بوسكرام” للمنتجات الورقية لسماع اقواله في قضية المتهم “ب.أمين” الأمين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر والذي يمثل اليوم أمام محكمة الجنايات بالعاصمة  للمحاكمة بجرم التزوير في محرّر يدخل من أعمال وظيفته وجنحة تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة التزوير في محرّر مصرفي وجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع.

وعادت قضية الأمين العام للجدولة بمحكمة الجنايات الإستئنافية على مستوى مجلس قضاء الجزائر بعد قبول المحكمة العليا الطعن الثاني بالنقض المقدم من قبل المتهم والنيابة العامة في القضية المتعلقة بصفقة مشبوهة لم تستوف الاجراءات القانونية من أجل إعادة تهيئة مكاتب مجلس قضاء الجزائر وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي وتزويد المجلس بجميع المستلزمات الورقية التي كلفت وزارة العدل مبلغ 7.383.273.30 دينارا، حيث منحت الصفقة بالتراضي لمالك شركة “بوسكرام” والذي تبين انه صديق الأمين العام.

وكانت وزارة العدل قد اوفدت لجنة تفتيش يترأسها مدير الدراسات بالوزارة بناء على ارسالية من النائب العام الأسبق لمجلس قضاء الجزائر، وكشفت اللجنة بعد معاينة الوثائق المحاسباتية عن تضخيم للفواتير وسوء تسيير نجم عنه ثغرة مالية.

وكشف التحقيق في القضية التي سبق لـ”السلام” نشرها أن المدعو “ت.عاشور” حصل على صفقة أشغال إعادة تأثيث مكاتب المجلس وقاعات المحاكمة، وأن نفس الشخص أنجز أعمال تصليح الأثاث على مستوى المجلس خلال سنتي 1995 و1996 دون وصلات الطلب، ما أدّى إلى عدم الاستجابة لدفع مستحقاته، غير أن الأمين العام السابق قام بتسوية الوضعية المالية عن طريق إعداد وصلات الطلب بشكل غير قانوني، كما توصّلت اللجنة الوزارية إلى خلل في تسيير ميزانية مجلس قضاء الجزائر مع تسجيل نقائص في التسيير نتيجة غياب المراقبة الداخلية والخارجية فضلا عن غياب جزء كبير من الوثائق المحاسبية والسجلات لانعدام الجرد اليدوي أو الإلكتروني.

ص.ب