بُورصة المنتخبين المحليين تُغلِّب مبدئيا كفةالأرنديلإنتزاع الأغلبية منالأفلان

سعر الصوت تراوح ما بين 15 و30 مليون سنتيم

في ظل إنحصار المنافسة بين حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، للظفر بأغلبية أعضاء مجلس الأمة من خلال إنتخابات منتظرة اليوم، من المرتقب أن تكونالشكارةوالتحالفات مع مختلف التشكيلات السياسية الورقتين اللتين ستحسمان النتائج النهائية على مستوى جميع الولايات.

جعل السباق المحموم بين المرشحين لإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، من أجل الظفر بثقة المنتخبين المحليين، الأخيرين الممثلين لمختلف التشكيلات السياسية سواءً ذات التمثيل الواسع أو الضعيف في المجالس البلدية أو الولائية، يفرضون منطقهم في سوق بيع وشراء الأصوات، إن صح التعبير، حيث تراوحت أسعار أصواتهم من منطلق “من يدفع أكثر” بعيدا عن الولاء أو الإنتماء الحزبي، ما بين 15 و30 مليون سنتيم.

في السياق ذاته، بدأت تترسم قبل ساعات من إنطلاق إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، تحالفات بين تشكيلات سياسية عدة، بطبيعة الحال في إطار إتجاهين رئيسيين هما “الأفلان” و”الأرندي”، ووفقا لما إستقته “السلام” من كواليس حراك وتقلبات بورصة المنتخبين المحليين على مستوى العديد من ولايات الوطن، بدأت تميل إلى غاية كتابة هذه الأسطر كفة حزب أحمد أويحيى، خاصة على مستوى ولايات شرق البلاد، والوسط، وبات مرشحا لإنتزاع أغلبية مقاعد “السينا” من غريمه حزب جبهة التحرير الوطني، رغم أن الأخير دخل هذا المعترك على مستوى كل الولايات فيما دخله التجمع الوطني الديمقراطي على مستوى 46 ولاية، فيما تتنافس بقية التشكيلات السياسية الأخرى في ولاية واحدة إلى 21 ولاية.

هارون.ر