يصوّتون برفع الحصانة البرلمانية عنهما أو تثبيتها

تعرض اللجنة القانونية لمجلس الأمة، الخميس المقبل قرار رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي الغرفة العليا للبرلمان جمال ولد عباس وسعيد بركات على أعضاء السينا، للتصويت بتثبيت الحصانة أو رفعها استجابة للطلب الذي قدّمته العدالة للتحقيق معهما حول قضايا فساد تتعلق بتسيير وزارة التضامن خلال الفترة التي توليا فيها مهام الوزارة المذكورة.

وأبدى سعيد بركات وزير التضامن الأسبق استعداده للتنازل عن الحصانة البرلمانية فيما يسعى ولد عباس لإقناع أعضاء مجلس الأمة بالتصويت ضد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه.

هذا وتستدعي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قريبا جمال ولد عباس وسعيد بركات وزيرا التضامن الوطني الأسبقين لسماع إفاداتهما حول قضايا فساد وتبديد للأموال العمومية على مستوى الوزارة المذكورة خلال الفترة ما بين سنة 2011 و2016، من بينها الإعانات التي حصل عليها ولد عباس من خلال جمعية “السلم والتضامن” وجمعية “طب الاستعجال” والتي فاقت 95 مليار سنتيم.

سارة .ط