القضية ستحال على مجلس قضاء تيبازة

قدّم دفاع عضو مجلس الأمة مليك بوجوهر استئنافا في الحكم الذي أصدرته في حقّه محكمة تيبازة، والقاضي بإدانته بعقوبة سبع سنوات حبسا بتهمة تلقي مزيّة بدون وجه حق، إستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة، رفقة متهمين اثنين آخرين مشتبه تورّطهم في القضية.

هذا وينتظر أن تحال القضية على الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة للفصل فيها، فيما أكّدت هيئة الدفاع أن متابعة السيناتور بوجوهر مليك أمام العدالة تمت بدون اتمام اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه، وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها.

للتذكير، يتواجد السيناتور السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي رفقة متهمين إثنين رهن الحبس منذ اوت الماضي بقرار من قاضي التحقيق، إثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح طلب مزية غير مستحقة مقابل تسوية ملف اداري يخص عقار بالولاية.

ق.وسام