أكدت تسجيلها تجاوبا إيجابيا من المواطنين حيال الرئاسيات المقبلة

أكد علي ذراع، المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس أن عقوبات قاسية تنتظر كل مترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، في حال تلاعبه بالتوقيعات، مبرزا تسجيل هيئة محمد شرفي، تجاوبا إيجابيا من المواطنين تجاه الحملة التحسيسية الخاصة بأهمية الموعد الرئاسي القادم.

وبعدما حذّر علي ذراع، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المواطنين من التوقيع لأكثر من مترشح، وحذر أيضا المترشحين من مغبة تمرير هكذا استمارات، على اعتبار أن الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، كشف أن عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات القادمة بلغ 136 مترشحا كلهم إستوفوا الشروط الأولية، على غرار الجنسية الجزائرية، حيازتهم لشهادات جامعية، بالإضافة إلى بلوغهم سن الأربعين، وأوضح أن هيئته سجلت تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين تجاه العملية التحسيسية التي أطلقتها السلطة مشددا على ضرورة التنافس في هذا الموعد بين البرامج والأولويات بعيدا عن العنف، هذا وندد المتحدث بما أسماه “عرقلة ” بعض البلديات لمسار جمع التوقيعات.

200 خبير في القانون لدراسة ملفات المترشحين

من جهته كشف، عادل بورقازم، عضو في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش، تنصيب المنسق وأعضاء المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ببشار، أن حوالي 200 خبير في القانون تابعين لهيئة محمد شرفي، سيشرفون على دراسة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر القادم، وذلك في إطار النشاطات والمهام الموكلة إلى اللجنة القانونية بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

سليم.ح