بسبب كثرة المتقاضين وضيق مقرها

ناشد المواطنون القاطنون ببلديات الزرق، بريش، فكرينة، واد نيني والضلعة وعين البيضاء في ولاية أم البواقي من السلطات المحلية والوطنية وعلى رأسها وزارة العدل منح نسبة من الاهتمام للهياكل القضائية بالولاية وبالأخص المحكمة القديمة المهملة والمنسية أو محكمة الحالية لعين البيضاء التي تغطي أكثر من 5 بلديات يفوق تعداد سكانها بأكثر من 400 ألف نسمة الذين لهم ارتباط وثيق بجهاز العدل، غير أن الوافدين إلى هذه المحكمة يجدون صعوبة كبيرة لاستخراج وثائقهم بسبب كثرة الطلبات والأمر من كل هذا ضيق المقر خاصة المكاتب التي لها صلة كبيرة ووثيقة بالمواطن، ويتعلق الأمر بالطابق الأرضي بدليل وجود طوابير طويلة وعريضة يوميا أمام شباك لاستخراج شهادة الجنسية أو صحيفة السوابق القضائية أو الأحكام القضائية، الأمر الذي جعل من مهمة العاملين بهذا الهيكل جد صعبة في معاملاتهم اليومية مع المواطنين وهذا في ظل الضجيج والمناوشات التي تقع بين المواطنين بين فينة وأخرى علاوة ذلك فإن قاعة المحاكمة جد ضيقة ولا تستوعب كل المتقاضين، مما يصعب على عناصر الأمن التحكم في الوضع خاصة أثناء جلسات المحاكمة وهذا كله بسبب ضيق وقدم هذا الهيكل القضائي الذي ينتظر التفاته الجهات المعنية من خلال انجاز محكمة جديدة تلق بسمعة مدينة عريقة كعين البيضاء خصوصا والجهاز القضائي بولاية أم البواقي عموما أو إعادة ترميم المحكمة القديمة المتكونة من طابقين الواقعة وسط المدينة، بعد أن أصبحت مهملة وهيكل دون روح بسبب اللامبالاة الجهات المعنية التي تركت هذا المبنى رغم أهميته يتآكل ويهتري على مر السنوات دون أن تتحرك أية جهة لتخصيصه لإدارة كانت لتستغله بدل من تركه خربة وأعشاش للحمام دون أن يحرك المسؤولون المحليون ساكنا إزاء هذا الهيكل الرحب المسكوت عليه، الأمر أثار حفيظة الغيورين من أبناء المدينة على ممتلكات الدولة التي أصبحت مهملة مطالبين بالالتفاتة لهذا المبنى قبل سقوطه.

ع.عمار