بإستثناء ولايات الجنوب التي يُسمح فيها بالتأخر 60 يوما منذ تاريخ الإزدياد

حذّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المواطنين من عقوبات قاسية تصل إلى السجن نتيجة عدم التصريح بمواليدهم الجدد في غضون الأيام الخمسة الموالية لتاريخ الولادة لدى ضابط الحالة المدنية بمحل الإزدياد، مستثنية ولايات الجنوب التي يسمح فيها بالتصريح خلال الستين يوما الموالية لتاريخ الإزدياد.

أوضحت مصالح نور الدين بدوي، أنه عندما لا يتم التصريح بالولادة في غضون الآجال القانونية، فإن ضابط الحالة المدنية لا يمكنه أن يقيدها في سجلاته إلاّ بناء على أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها المولود، وأبرزت في بيان لها أمس، أن عدم التصريح بالمواليد خلال 5 أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية المختص، يقضي بالتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 442 من قانون العقوبات التّي تنص على أنه “يعاقب بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8.000 إلى 16.000 كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يُوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التّي عُثر على الطفل في دائرتها، وأن من قدم طفلا تقل سنه عن 7 سنوات كاملة، إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك”.

هارون.ر