استعرض مشروع قانون يحدّد قواعد الطيران المدني، المدير العام للجوية الجزائرية:

حذّر علاش بخوش الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية من تبعات احتمال مراجعة سعر اتاوات الملاحة الجوية بالزيادة بهدف تمويل وكالة وطنية للطيران المدني المرتقب انشاؤها بموجب مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، وتأثيره السلبي على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية.

قال بخوش خلال جلسة سماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن “الخطوط الجوية الجزائرية سعيدة بمبادرة الوزارة الوصية المتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران المدني التي تتمتع بالاستقلالية التقنية والإدارية والمالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني”، مضيفا أن الخطوط الجوية الجزائرية عضو في المنظمة الدولية للنقل الجوي “إياتا” والتي تمارس نشاطها وفق اللوائح الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني وخصوصا منها المرفقات 17 و18 المتعلقة بالأمن والسلامة.

واعتبر المدير العام لـ”آير اآلجيري” إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري والارصاد الجوية الى هذه الهيئة الجديدة المستقلة، كما انه من الضروري إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني خاصة وأن المنظمة الدولية للطيران المدني قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية ومالية لإدارة طيرانهم المدني بهدف ضمان أداء مهامهم وإيجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل، مشيرا ان الوسائل المطروحة لتمويل هذه الهيئة وخصوصا منها النابعة عن اتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية اذا ما تمت مراجعتها بالزيادة.

هذا واستعرض بخوش اسباب مشروع القانون، الذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 7 يونيو 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، مذكّرا أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة في مجال الطيران المدني التي جاءت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة تهدف إلى تطوير ميدان النقل الجوي، حيث لا يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وظائف الدولة بصفة مطلقة، كما يستدعي هذا الاستمرار في اداء جميع الاعمال من اجل ارساء نظام تشريعي وتنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي المساعدة على تطوير المبادرات المتخذة سواء من طرف القطاع العام او الخاص مع التأكيد على ضرورة ممارسة الادارة لمهامها السيادية من التنظيم والمراقبة والضبط بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع.

سارة .ط