سيصدر قريبا نص قانون لتعزيز منظومة حماية كافة المستخدمين الطبيين و شبه الطبيين و الإداريين وهذا فضلا عن النصوص التي تكرسها حاليا قوانين الجمهورية، حسب ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في بيان مصالح الوزير الأول، “لوحظ في الأسابيع الأخيرة تنامي الاعتداءات الجسدية و اللفظية ضد الأطقم الطبية و شبه الطبية و الإدارية و المواطنين داخل بعض المستشفيات و المؤسسات الصحية  مصحوبة في بعض الأحيان بأعمال تخريب تطال الممتلكات العامة و العتاد الطبي، و أمام هذا الوضع قرر رئيس الجمهورية تعزيز منظومة حماية الطاقم الطبي و شبه الطبي و الإداري بنص قانون يضاف إلى النصوص التي تكرسها قوانين الجمهورية”.

و يهدف هذا النص،إلى حماية الطاقم الطبي من أي اعتداء أو عنف مهما كانت طبيعته و وسيلته و صاحبه بداخل المستشفيات و المؤسسات الصحية الأخرى بكامل التراب الوطني و هذا خلال ممارسة مهنته النبيلة في خدمة الأمة.

في السياق ذاته، تم توجيه تعليمات لوزير العدل حافظ الأختام، و وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و قائد الدرك الوطني، و المدير العام للأمن الوطني، و كذا الولاة، قصد اتخاذ كافة التدابير اللازمة،على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، و الوزير الأول، للتطبيق الصارم للقانون والتنفيذ الفوري لأشد العقوبات ضد أصحاب هذه الخروقات.

كما لوحظ أيضا – يضيف المصدر ذاته – التلاعب بالصور و نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و مختلف وسائل الإعلام والتي تمس بكرامة المرضى و عائلاتهم و كذلك بمهنية والسلامة المعنوية للطاقم الطبي، و أبرز بيان الوزرة الأولى، إن هذه الأفعال غير المقبولة التي تهدف إلى المس بأمن و سلامة الأشخاص و الممتلكات العامة و التي يسعى من خلالها مرتكبوها إلى ضرب مصداقية الخدمة العمومية في مجال الصحة والجهود والتضحيات المبذولة من طرف كافة مستخدمي القطاع الصحي, تعاقب عليها قوانين الجمهورية، و أشار إلى إن هذه الأعمال الغريبة و المرفوضة من طرف مجتمعنا  أضحت تأخذ أبعادا أخطر في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد و الذي يتعين خلاله توجيه وتركيز كافة الجهود نحو التكفل بالمرضى و الحماية الصحية لمواطنينا أمام جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

جلال.ق