أمر برصد 100 مليون دولار لاستيراد مستلزمات مكافحة هذا البواء

أمر عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي (test) بالعدد الكافي، في إطار جملة من الإجراءات لكبح تفشي فيروس “كورونا” في بلادنا، وشدد على إشراك بعثاتنا الدبلوماسية في البحث عن مصدريها عبر العالم، مؤكدا أن الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع إنتشار هذا الوباء.

هذا ودعا الرئيس تبون، خلال ترؤسه أمس إجتماعا دوريا لمجلس الوزراء، إلى منح الأولوية الكاملة في توزيع المستلزمات السالفة الذكر، إلى سلك الأطباء، والممرضين، وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة، مؤكدا أن المبلغ المذكور أعلاه يضاف إلى ما وعد به لنفس الغرض صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار)، والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (32 مليون دولار)، كما أمر جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئنان، وقال “الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء الذي سنتغلّب عليه بإذن الله بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر”.

هذه إمكانيات قطاع الصحة لمواجهة “كورونا”

من جهته، قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالمناسبة عرضا حول فيروس “كورونا”، وكشف أن القطاع الصحي في بلادنا، يتوفر على المستوى الوطني على 82.716 سريرا، منها 2500 سرير تم تخصيصها للتكفل بالمصابين على مستوى 64 مصلحة للأمراض المعدية، و247 مصلحة للطب الداخلي، و79 مصلحة أمراض الرئة، و100 مصلحة في اختصاصات أخرى، بالإضافة إلى 24 مصلحة للإنعاش بها 460 سريرا، وأكد أنه يتوفر على 5787 جهازا للتنفس الاصطناعي والتخدير والإنعاش، يضاف إليها الكمية الإضافية لأجهزة التنفس الإصطناعي التي يجري العمل على اقتنائها، يتم تسخيرها عند الحاجة في كل المؤسسات الصحية المجهزة بالأسرة والوسائل الطبية.

منع نشر أي إحصائيات عن “كورونا” في بلادنا خارج وزارة الصحة

وفي سياق ذي صلة، استنكر الرئيس تبون، بشدّة الأقلام والأصوات الناعقة التي لا يحلو لها سوى التهويل والتشكيك والنيل من معنويات المواطن، والتي يصدق فيهم قوله تعالى – وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية- “في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”، وأمر وزير الإتصال، باتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أي إحصائيات عن وضعية حالات الإصابة في البلاد خارج وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك بالتنسيق مع وزارة الإتصال.

هذه القرارات التي أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذها “فورا”

هذا وشرّح مجلس الوزراء، الوضعية المالية الراهنة للبلاد، حيث أمر الرئيس تبون، بعد المناقشة، بتأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتّخذة على مستوى الحكومة، وتطور الوضع في العالم، وأعلن في إنتظار ذلك، عن جملة من الإجراءات التي شدد على التطبيق الفوري لها، أبرزها تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، تخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ 30 بالمائة، دون المسّ بأعباء الرواتب، التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفّر للجزائر حوالي 7 مليارات دولار سنويا، فضلا عن تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أو قيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها، ما عدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة، هذا إلى جانب الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء “كورونا”، والأمراض الوبائية بصفة عامة، الإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية، وكذا التكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء، كما أمر الرئيس، بتكليف “سوناطراك” بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف، تشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة، وتشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر، وكذا التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم، واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، هذا إلى جانب، توجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد، ويتعلق الأمر هنا بتشجيع فروع الحبوب وخاصة الذرة، وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت وحبوب، وفي هذا الإطار، كلف رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بإنشاء آلية في شكل ديوان أو غيره قبل نهاية السنة الجارية، من أجل تفعيل وترقية الاستثمارات الفلاحية، سواء كانت وطنية أو أجنبية أو مختلطة.

رئيس الجمهورية : “اقتصادنا هش بسبب عدم تحرره من الريع النفطي”

من جهة أخرى، وبعدما قدم وزير الطاقة، عرضا حول وضعية السوق النفطية العالمية وتأثيراتها، التي بلغت مستوى مقلقا، أكد رئيس الجمهورية، بأن تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات بات أمرا واقعا يرتبط مداه بتطور أزمة وباء “كورونا”، وقال “علينا أن نستعدّ بصفة جدّية، لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذا كان هذا يضطرنا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنطلاقة الإقتصادية، فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية، وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءا بمستوى معيشة المواطن، والرواتب والمعاشات، ومناصب الشغل”، وأضاف “لعلها مناسبة سانحة لنا تذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني، بسبب تقصيرنا جميعا على مدى عقود من الزمن في تحريره من الريع النفطي، ما يفرض علينا اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير، والروح الإتكالية، والكسل، والاستهلاك المفرط”.

هارون.ر