ترأس آخر مجلس وزاري في 2018 ووقّع على قانون المالية 2019

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ عن الوقائع عند إثباتها لتمكين العدالة من التدخل وتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة.

ثمن الرئيس في تدخله عقب المصادقة خلال إجتماع مجلس الوزراء أول أمس على مشروع إستحداث قطب جنائي مالي يكون له إختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة ومنها المتعلقة بالفساد، تعزيز تشريع مكافحة الفساد والوقاية منه بشكل ساهم مباشرة في كبح هذه الظاهرة.

هذا وسيتم إنشاء القطب السالف الذكر ذو الإختصاص الوطني في إطار مشروع قانون، صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث سيسمح هذا النص الذي تضمن إستحداث قطب جنائي مالي يكون له إختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد وملحق بمحكمة الجزائر العاصمة “سيدي أمحمد”، بمطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016، مع تقنين وإثراء مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كما تضمن وفقا لما أورده البيان الصادر في أعقاب إجتماع مجلس الوزراء،الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما في ذلك على مستوى محيطهم المهني.

وسيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات قانون العقوبات الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الإجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر، كما يتضمن مشروع القانون هذا إستحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد تسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في إنتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة.

من جهة أخرى، وقع الرئيس بوتفليقة، في مقر رئاسة الجمهورية، على قانون المالية 2019، بحضور كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة، حيث يعتمد إطار الإقتصاد الكلي لسنة 2019 على سعر بترول 50 دولارا للبرميل ومعدل نمو قدره 2.6 بالمائة، ومعدل تضخم 4.5 بالمائة.

المصادقة على عدة مشاريع قوانين

هذا وصادق مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على عدة مشاريع قوانين ومجموعة من المراسيم الرئاسية، أهمها مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يتضمن إستحداث وكالة وطنية للطيران المدني، وذلك تنفيذا لتوصية من المنظمة العالمية للطيران المدني التي تدعو الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني، بعدها قام مجلس الوزراء بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع قانون يعدل التشريع الساري المتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الحيوانات، الذي ينص على التدابير التشريعية والتنظيمية لإنشاء نقابة وطنية للبياطرة وفي نفس الوقت يحدد مهامها على أن يكون تنظيمها عبر المجال التنظيمي.

في السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه أول أمس على تحويل أراضي فلاحية من أجل إنجاز مشروع لإستغلال وتحويل مادة الفوسفات في شرق البلاد في إطار شراكة جزائرية-صينية.

للتذكير فان التوقيع على إتفاق شراكة بين مجمعي “سوناطراك” و”أسميدال-منال”، ومجمعات صينية مسيرة من طرف شركة “سيتيك”  لتجسيد المشروع المندمج لتحويل الفوسفات، يعود إلى شهر نوفمبر الماضي، حيث يشكل عهد جديد للصناعة بالجزائر ويعزز الإستراتيجية الاقتصادية من خارج المحروقات.

كما صادق مجلس الوزراء، أيضا على عدة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود أو ملاحق عقود متعلقة بالبحث وإستغلال المحروقات، تتعلق في مجملها بالحقول بصدد البحث أو الإستغلال من طرف “سوناطراك”، وشركائها الأجانب والمتمثلين في المجمع الفرنسي “توتال”، الإيطالي “إيني”، النرويجي “إكينور” (ستاتويل سابقا)، وكذا الأندونيسي “برتامينا.”

هارون.ر