أمر الحكومة بتشبيب القطاع ودعم وتقوية تنظيماته المهنية

أكدّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حرص الدولة على حماية العقار الفلاحي معتبرا إياه خطا أحمرا لا يجوز تخطيه لاسيما من خلال تأمين حيازته وإسترجاع ما لم يتم إستغلاله.

وقال الرئيس في رسالة له بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، قرأها نيابة عنه، عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وذلك بالقاعة المتعددة الرياضات “معيوف سالم” بمدينة المسيلة، “إنني حرصت وأحرص دوما على أن تجعل الحكومة من العقار الفلاحي إحدى أولوياتها تفعيلا للمادة 19 من الدستور وإعتبار لكونه خطا أحمرا لا يجوز تخطيه، لاسيما من خلال تأمين حيازته وإسترجاع ما لم يتم إستغلاله بشكل عقلاني وإقتصادي”، وأبرز رئيس الجمهورية، الأهمية التي يمثلها قطاع الفلاحة في الإقتصاد الوطني والدعم الذي يحظى به من طرف الدولة.

في السياق ذاته، دعا الرئيس بوتفليقة، مختلف هيئات الدولة إلى إيلاء أقصى الإهتمام لتشبيب قطاع الفلاحة، دعم المبادرات الشبانية تقوية التنظيمات المهنية، ومساعدة المرأة الريفية، وكذا النهوض أكثر بالقطاع وعصرنته وتنميته، وأمر في هذا الصدد الحكومة بتركيز جهودها على المحاور الأساسية للتنمية الفلاحية، خاصة ما تعلق بتطوير الري عبر تعميم إستعمال الوسائل المساعدة على إقتصاد المياه، والتحسيس بأهمية التأمين الفلاحي والحماية الإجتماعية، والإقناع بإعتمادها في أوساط الفلاحين والمربين، وترقية الصناعة الزراعية الغذائية، فضلا عن مكننة النشاط الفلاحي وتشجيع تصدير المنتجات الفلاحية.

كما حث رئيس الدولة، مختلف المؤسسات والهيئات على مضاعفة الإهتمام بالتكوين في المجالات الفلاحية لاسيما لدى شريحة الشباب وفي الأرياف، وتتبع آخر التطورات التكنولوجية على المستويين الجهوي والعالمي، وشدد في هذا الصدد على أهمية تثمين البحوث العلمية وتقريب المخابر والمراكز البحثية من محيطها الإقتصادي والإستثماري.

هذا وثمن الرئيس بوتفليقة، النتائج التي حققتها السياسات المنتهجة منذ عام 2000 في قطاع الفلاحة، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة سمحت بالإرتقاء بالمؤشرات الكلية للقطاع حيث أصبح يمثل اليوم 12.3 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد، بنسبة نمو تزيد عن 2.25 بالمائة، وقيمة إنتاج تفوق 3.216 مليار دج، كما أصبحت الفلاحة في الجزائر – يضيف صاحب الرسالة- تشغل قرابة ربع تعداد اليد العاملة، فضلا عن إدماجها للشباب من خريجي معاهد التكوين وإنشاء المؤسسات المصغرة في إطار دعم المستثمرات الفلاحية.

كما ذكّر الرئيس، لدى إستعراضه في رسالته لتطور السياسات القطاعية، إلى لقائه بالفلاحين ببسكرة في فيفري 2009 والذي إعتبره محطة أخرى لتصويب المسار باللجوء إلى وسائل مبدعة تتضمن خاصة إعادة ترتيب سلم الأولويات وتبني مقاربة أكثر فعالية ورصد وسائل تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، مبرزا في المقابل أن التحسن الذي يشهده القطاع بفضل تنفيذ هذه السياسات، مع ما يمثله من أهمية في الإقتصاد الوطني، يبقى حسبه “غير كاف” في ظل بروز تحديات أخرى أكد ضرورة تعامل الجزائر معها بإيجابية، وذكر منها (التحديات) التغيرات المناخية والأزمات الغذائية والمالية العالمية، وعدم إستقرار الأسواق الفلاحية الدولية التي تتميز بالإرتفاع في الأسعار وتذبذبها، فضلا عن مواجهة الفلاحة الوطنية لتنافسية متصاعدة “لابد أن ترتقي لمجابهتها” -يقول الرئيس-.

ونوه رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بالدور الذي يلعبه الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في ترقية قطاع الفلاحة وفي إزدهار الإقتصاد الوطني، ومرافقة الفلاحين والموالين ومربي الماشية والإصغاء إليهم وتمكينهم من أداء نشاطهم في جو من الإستقرار والطمأنينة.

وتميزت الاحتفالات بالذكرى الـ44 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، التي شهدت حضور مندوبي الإتحاد ومديري المصالح الفلاحية، محافظي الغابات، وكذا ممثلين عن عديد التنظيمات المهنية والجمعيات، بعديد التدخلات من بينها كلمة عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الذي أكد مناصرة الرئيس بوتفليقة، للفلاحين وجمعه لجهودهم وحرصه على تأمين عقارهم وتوفير الدعم المالي والمعنوي لهم وضمان السوق لمنتوجاتهم، مشيرا إلى أن الرئيس، أرسى قواعد سياسة للمصالحة الوطنية للم شمل الأمة بتوفير الأمن وعودة المواطنين إلى الأرياف، من جهته إعتبر محمد عليوي، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “خارطة طريق” بالنسبة للقطاع.

هارون.ر