تلقت المحكمة العليا ملفان يخصّان جمال ولد عباس بصفته وزير التضامن الاسبق وآخر لعمار غول الوزير الأسبق للاشغال العمومية وذلك لرفع الامتياز القضائي عنهما من اجل احالتهما للتحقيق