أسرّت مصادر لـ”السلام”، ان مصالح الدرك الوطني طلبت وثائق وملفات من وزارة الأشغال العمومية تتعلق بقضية الطريق السيار شرق-غرب فهل سيعاد تحريك القضية بعدما قضى المتهمون فيها عقوبات وصلت الى 10 سنوات.