نظام معلوماتي مركزي إستشرافي لمراقبة ميزانياتها .. مواردها ونفقاتها

أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، جملة من الإجراءات الجديدة لتفادي العجز المالي بالبلديات، على غرار إطلاق نظام معلوماتي مركزي لمراقبة ميزانياتها، مواردها ونفقاتها، يمكن كذلك الوزارة من التنبؤ بحالات العجز التي قد تحدث ويتيح لها التدخل في الوقت المناسب وفق نظرة استشرافية.

أوضح محمد فيراري، مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن معالجة العجز المالي المسجل على مستوى بعض البلديات خلال السنوات السابقة، كانت بعدية أي عقب حدوثه وعبر صندوق تضامن الجماعات المحلية الذي يخصص اعتمادات مالية لبرامج التنمية البلدية، كاشفا أن الداخلية ستقوم خلال العام الجاري بعملية مرافقة من نوع جديد لتفادي هذا الأمر ستمكن الوزارة من تفادي تسجيل أي عجز على مستوى البلديات مستقبلا، عن طريق إجراءات استباقية واستشرافية تقوم بها مصالح الداخلية انطلاقا من نظام معلوماتي مركزي لميزانيات البلديات يمكن من الاطلاع على الوضعية الحقيقية لموارد ونفقات كل البلديات على المستوى الوطني، كما يمكن هذا النظام – يضيف المتحدث- من التنبؤ بحالات العجز التي قد تحدث ويتيح للوزارة أن تتدخل في الوقت المناسب، هذا بعدما أكد أن وزارة الداخلية تتوقع أن تكون 2020 سنة بدون أي بلديات عاجزة.

جواد.هـ