قائم على تلقين المسؤولين المنتخبين و المحليين أساليب جديدة في التسيير

قرّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تبني برنامج تكويني «مكثف» لإنجاح مسعى لامركزية القرار، قائم على تلقين  المسؤولين المنتخبين والمحليين أساليب جديدة في التسيير لتحسين ما هو معمول به حاليا، علاوة على الرفع من أداء الإدارة المحلية لمستويات مرضية.

أكدّ نور الدين بن نعيجة، مدير التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنّ الحكومة قررت تفويض بعض الصلاحيات للمسؤولين المنتخبين والمديرين التنفيذيين المحليين لإتخاذ القرار على المستوى المحلي بغية  التعجيل في بعث المشاريع الحيوية والدفع بالتنمية المحلية، وأوضح في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أنّه ومن أجل تحقيق هذا المسعى وتمكين المسؤولين المنتخبين والمحليين من النجاح في ممارسة الصلاحيات الجديدة الموكلة لهم سيخضع هؤلاء لتكوين على مختلف المستويات حتى يتمكنوا من التحكم في قواعد التسيير الإداري وبالتالي ترقية الخدمة العمومية، تكوين أبرز المسؤول ذاته، أنه قائم على تلقين المعنيين أساليب جديدة في التسيير لتحسين ما هو معمول به حاليا، علاوة على الرفع من أداء الإدارة المحلية لمستويات مرضية، من خلال تحويل مهارات جديدة للمنتخبين والإطارات المحليين بغية السماح لهم بتنفيذ مهامهم في ظروف مريحة وتمكينهم من تثمين الإمكانات الإقتصادية والإجتماعية لمناطقهم أكثر.

في السياق ذاته كشف المتحدث، أنّ مصالح الوزير نور الدين بدوي، وضعت برنامجا تكوينيا يدوم 4 سنوات تم الشروع في تنفيذه منذ 2015 على أن يستكمل السنة المقبلة 2019 ، مشيرا إلى تنظيم دورة تدريبية بين شهري  فيفري وماي الفارطين إستهدفت 1700 منتخب محلي، منهم 1541 رئيس ونائب رئيس بلدية، فيما ستكون الدورة الثانية أكثر تركيزا وتدور حول موضوع الديمقراطية التشاركية والتي ستمس 225 منتخبا محليا.

هارون.ر