قبل عام 2010 دأب عدد من الوزراء السابقين، ومسؤولين في الدولة، وكذا نواب في البرلمان بغرفتيه، على الاحتفاظ بسيارات الدولة التي وضعت تحت تصرفهم، حتى بعد انتهاء مهامهم، ولكن ومباشرة بعد دخول الدفعة الأولى من “العصابة” السجن، بدأ الجميع طواعية في إعادة سيارات الدولة وركنها في حظائر السيارات في مختلف مؤسسات الدولة، بدافع الخوف، وفي غضون الفترة بين شهر ماي وسبتمبر 2019 كانت أغلب السيارات المختفية قد أعيدت إلى الوزارات والهيئات الرسمية، وحتى تلك السيارات التي كانت الجهات المالكة لها لا تطالب بها بسبب حساسية مناصب المستحوذين عليها أعيدت.