إتخذت قرارات هامة لتقليص فاتورة إستيراد قطع تركيب السيارات

كلف الوزير الأول، نور الدين بدوي، كل من محمد لوكال، وزير المالية، والسعيد جلاب، وزير التجارة، بمهمة بلورة أو رسم تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين بإستيراد السيارات المستعملة.

المهمة التّي كلف بها الوزير الأول، كل من وزيري المالية والتجارة، تم الإفصاح عنها خلال إجتماع عقدته الحكومة الأربعاء الماضي، قدم خلاله محمد لوكال، عرضا حول التدابير التي يتعين إتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على إحتياطات الصرف، على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة، التّي تم تنصيبها والتي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة.

هذا وإتخذت الحكومة في خضم اللقاء السالف الذكر، وفقا لما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، عدة قرارات هامة تهدف إلى التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات السياحية، وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة مع الحرص على الإلتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة.

إلى جانب ذلك صادقت الحكومة خلال هذا الإجتماع على مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بإنشاء مؤسسات إستقبال الطفولة الصغيرة، وكذا إنشاء عدة مؤسسات إستشفائية بولايات بجاية، ورقلة والطارف، وأوضح المصدر ذاته، أنّ الحكومة درست وصادقت على مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بشروط إنشاء مؤسسات إستقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها بغرض تحسين ظروف استقبال الطفولة الصغيرة والتكفل الأمثل بها من الناحية الصحية والنفسية وكذا بغرس السلوكات الحضارية والقيم الاجتماعية والدينية ومقومات الأمة في ذات كل طفل.

أمّا بالنسبة لنشاط الحاضنات في المنزل، وباعتبار خصوصياته -يضيف بيان الوزارة الأولى- فسيتم تنظيمه في إطار مشروع مرسوم آخر ستبادر به الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.

جواد.هـ