للولاة سلطة تقدير توسيعها لتشمل أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان

قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تمديد التراخيص لممارسة أنشطة تجارية معينة ضرورية للمواطنين، مع الامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطة الصحية، وترك لولاة الجمهورية، سلطة تقدير توسيعها لتشمل أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

أبرق أمس جراد، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الدوائر الوزارية المعنية، بتعليمة تتعلق برفع العراقيل التي لوحظت في التموين وتلبية احتياجات المواطنين بالنسبة لعدد من النشاطات التجارية للـمنتجات والخدمات، يلزمهم من خلالها بتبليغ ولاة الجمهورية الذين يضمنون الإشراف على التأطير خلال فترة الحجر الصحي، التي فرضتها أزمة فيروس “كورونا”، تمديد الترخيص بالنشاط لفئات معينة من الأنشطة الضرورية للمواطنين، مع الامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطة الصحية.

أوضحت مصالح الوزير الأول، في بيان لها أمس، أن الأمر يتعلق بأنشطة صيانة السيارات والمركبات والآلات والمعدات الفلاحية وإصلاحها ومراقبتها التقنية، بما في ذلك نشاطات إصلاح العجلات، تجارة قطع غيار السيارات، اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية، نشاطات بيع وتوزيع المدخلات الفلاحية، نشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات وبيع الأسماك، فضلا عن تجارة أغذية وأدوية ولوازم الحيوانات، إلى جانب المكاتب البيطرية الخاصة، وكذا تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال، إصلاح أجهزة الحواسيب والأجهزة الكهرومنزلية، تجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة، بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة، وتجارة الأدوات البصرية بالتجزئة، والغسيل والصباغة والتنظيف الجاف للملابس.

في السياق ذاته، ومع مراعاة الإجراء الذي يمدد فترة الحجر المفروضة على المواطنين وتوسيعه إلى عدة ولايات، يترك للولاة – يضيف المصدر ذاته – سلطة تقدير تمديد التراخيص لممارسة نشاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وبالتالي تجنب أي خطر قد يشل النشاط الاقتصادي للبلاد.

هارون.ر