دراسة قرارات وزارية أُسندت إلى مسؤوليات محلية

يلتقي أعضاء حكومة أحمد أويحيى، خلال الأيام القليلة القادمة مع ولاة الجمهورية، لمناقشة مختلف آليات تكريس سياسة التفويض في الصلاحياتdéconcentration” على المستوى الجهوي، وتحديدا دراسة قرارات وزارية أُسندت إلى مسؤوليات محلية.

وكما إنفردت به “السلام” في أعداد سابقة، كشف عبد الرحمان سديني، المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن لقاء مرتقب بين أعضاء الحكومة والولاة قريبا لمناقشة مختلف آليات تكريس سياسة التفويض في الصلاحيات على المستوى الجهوي، وأوضح في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، أنه سيتم خلال هذا اللقاء المرتقب دراسة قرارات وزارية ستسند من الآن فصاعدا إلى مسؤوليات محلية، وأشار في هذا الصدد إلى أن الهدف من هذا الإنسجام والتخفيف في الإجراءات هو تسهيل معالجة الملفات والطلبات المقدمة من قبل المواطنين، والإستفادة من خدمة عمومية بطريقة سهلة.

هذا وكشفت “السلام” في عددها الصادر بتاريخ الـ 21 من شهر نوفمبر الجاري، عن إستدعاء الوزير الأول، أحمد أويحيى، 48 واليا و10 ولاة منتدبين لإجتماع يُعقد يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، لمناقشة ملف الرئاسيات، وتثبيت برنامج عمل يضمن حسن سير هذا الإستحقاق الإنتخابي المصيري، على أن يبحث معهم أيضا الوضع المالي للبلاد، وكذا واقع التنمية خاصة بالمناطق الحدودية.

وفي سياق ذي صلة تطرق المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى ملف قانون الجماعات المحلية الجديد، وأبرز أنه قد تم إثراؤه ووضعه في صيغته النهائية وهو الآن قيد المناقشة على مستوى الإدارات الوزارية المختلفة قبل عرضه على البرلمان، مشيرا أيضا إلى الإنتهاء من صياغة المسودة الأولى لقانون الجباية المحلية لعرضها على وزارة المالية قريبا.

هارون.ر