رفع القيود عن كل العمليات الاستعجالية على مستواها لتوزيع السكنات التي تتوفر عليها قريبا

قررت الحكومة رفع كل القيود على كل العمليات الإستعجالية بالمدن والأقطاب الحضرية التي تعرف وتيرة متقدمة في إنجاز السكنات، لتوزيعها في القريب العاجل.

ويخص هذا القرار الذي توج اجتماعا لمجلس وزاري مشترك، ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي، خصص لدراسة وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، انجاز شبكات الطرقات والربط بالغاز والكهرباء والماء والتطهير والتهيئة، بكل من سيدي عبد الله بالعاصمة، وبوينان بالبليدة، وذراع الريش بعنابة، وعين نحاس بقسنطينة، وأحمد زبانة بوهران.

حضر هذا الاجتماع وفقا لما أوردته الوزارة الأولى، في بيان لها أمس، كل من وزراء الداخلية، السكن، الطاقة، الموارد المائية والبيئة، وكذا الطاقات المتجددة، والأمين العام لوزارة النقل، فضلا عن رئيس ديوان وزير المالية، فضلا عن ولاة العاصمة، البليدة، والمدير العام للأملاك الوطنية، والرئيس المدير العام لشركة “سونلغاز”، ومسؤولي الهيئات المسيرة للمدن الجديدة.

هذا وتم خلال الاجتماع السالف الذكر، عرض نتائج عمل اللجان الفرعية التي كان الوزير الأول، قد أمر بإنشائها خلال الاجتماع الوزاري السابق المخصص لمعالجة هذا الملف، بتاريخ 21 جويلية 2019، حيث تولت هذه الأخيرة، دراسة مختلف العراقيل والاحتياجات ذات الطابع المالي والعقاري والقانوني والتقني، وكذا تنظيم وتسيير هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، ويأتي هذا في إطار تجسيد عزم الحكومة لإعادة تأهيلها وجعلها مدن نموذجية توفر للمواطن أحسن الظروف المعيشية والرفاهية المطلوبة، وفي هذا الصدد، تم عرض النتائج الأولية للدراسة الاستشرافية حول مآل المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، بالإضافة إلى تقدم تنصيب المقاطعات الإدارية وتأطيرها الإداري والتقني بعد تعيين ولاتها المنتدبين شهر سبتمبر الفارط، حيث أشار بدوي، إلى أن انجاز المدن والأقطاب الحضرية، يجب ألا يحيد عن أهدافه الكبرى، والاكتفاء بإنجاز البرامج السكنية فقط، ودعا لأن تكون كل عملية مدمجة، حيث سيتم تخصيص التمويل الخاص بها ككل، لاسيما من ناحية التهيئة والربط بمختلف الشبكات وإنجاز المرافق الضرورية وضمان النقل الحضري بها، كما شدد الوزير الأول، على ضرورة تخصيص المساحات الخضراء اللازمة لأن ترتقي لمصاف المدن المستدامة، بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين وإشراكهم في عمليات الإنجاز لاسيما تحرير السوق العقارية بها.

في السياق ذاته، قرر الوزير الأول، التكفل بجميع الانشغالات المرفوعة والموافقة على المقترحات المقدمة، على أن يتم تجسيدها وفقا لرؤية مستقبلية تتماشى والمعايير المعمول بها في المدن الجديدة، لا سيما في مجالات الحوكمة واستعمال التكنولوجيات الحديثة والحلول الذكية، وكذا الطاقات المتجددة، كونها واجهة الجزائر الجديدة في مجال رفاهية مواطنينا وجاذبية الأقاليم.

تنصيب مجلس تقني ما بين القطاعات تشرف عليه وزارة الداخلية

كما تم تنصيب مجلس تقني ما بين القطاعات تشرف عليه وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته، لتقديم الدعم في مجال التسيير والحوكمة للمؤسسات المسيرة للمدن الجديدة والأقطاب الحضرية.

شباك موحد على مستوى هيئات تسيير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية لإعداد كل العقود والأعمال العقارية

أمر الوزير الأول، بتنصيب شباك موحد على مستوى هيئات تسيير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، يضم مصالح أملاك الدولة والمسح العقاري والتعمير والحفظ العقاري، وهذا من أجل استكمال إجراءات إعداد كل العقود والأعمال العقارية، كما أمر بدوي، بتعميق الدراسة الاستشرافية الخاصة بالمدن الجديدة والأقطاب الحضرية الموكلة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته، ويتم هذا من خلال مقاربة تشاركية ووفقا لنظرة علمية تنطلق من الواقع يكون لساكنة هذه المدن لاسيما سيدي عبد الله، وعلي منجلي، والمنيعة وغيرها الدور الهام في تحديد الأولويات، وبإشراك عالم الجامعة خاصة الطلبة والباحثين في إنجازها.

هارون.ر