لجّان تحقيق وزارية للوقوف على مدى إحترامها لمعايير الجودة

الغلق النهائي مصير المتحايلة منها

شكلت الحكومة لجان تحقيق مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة قصد إيفادها وبشكل فجائي إلى كل مصانع إنتاج القهوة عبر الوطن، للوقوف على مدى إحترامها لمعايير الجودة، على أن تفرض على المتحايلة منها عقوبات قاسية تصل إلى الغلق ومنع النشاط نهائيا في السوق الوطنية.

أسرت مصادر جد مطلعة من محيط وزارة الصناعة لـ “السلام”، أنّ لقاء جمع مؤخرا كل من نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بكل من يوسف يوسفي، وسعيد جلاب، وزيرا الصناعة والتجارة على التوالي، بطلب من الوزير الأول، أحمد أويحيى، تُوِّج بقرار تشكيل لجان تحقيق مشتركة، يتم إيفادها بشكل فجائي إلى كل مصانع إنتاج القهوة عبر الوطن، من أجل الوقوف على مدى إحترام معايير الجودة، النظافة وكذا التخزين، والتوزيع.

في السياق ذاته، كشفت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها، أن مصانع العلامات التي يثبت تحايلها ستتعرض لعقوبات قاسية تصل إلى الغلق ومنع النشاط نهائيا في السوق الوطنية، على أن تتم متابعة أصحابها في العدالة ما يعني إمكانية سجنهم أو تغريمهم بمبالغ مالية ضخمة، على خلفية تعريض صحة المستهلك للخطر من جهة، والتحايل على قوانين الجمهورية من جهة أخرى.

هذا وخلصت نتائج السلسلة الثانية من التحاليل التي أشرفت عليها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، والتي شملت 17 علامات تجارية لمنتوج القهوة المسوّق بالجزائر، إلى أنّ 12 علامة تجارية إستوفت شروط الإنتاج وحصلت علامتين منها على تقييم جيد، كما تبيّن أن 4 علامات تجارية أخرى تحتوي على ما نسبته 3 بالمائة من السكر المضاف فيما لم تستوفي علامة واحدة الشروط المنظمة لإنتاج القهوة.

تفاصيل أوفى حول الموضوع ترقبوها في الأعداد القادمة بحول الله.

هارون.ر