إعطاء الأولوية للجنوبية منها وتمكين الفقيرة من إعانات مالية إضافية

رصدت الحكومة ما قيمته 100 مليار دينار، لمخططات التنمية في البلديات موجهة لإنجاز ما يفوق 7900 مشروع الهدف منها تلبية الإحتياجات المباشرة للمواطنين، على أن تمنح الأولية في هذا الشأن لبلديات الولايات الجنوبية والحدودية، مع تمكين البلديات الفقيرة من إعانات مالية إضافية.

كشف نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية 2019 التي إنطلقت أمس، ان المبلغ المخصص للمخططات البلدية للتنمية بعنوان السنة الحالية 2018، سمح بتسجيل ما يفوق 7900 مشروع، من بينها 1258 مشروعا للتزود بالمياه الصالحة للشرب، 1476 مشروعا للتطهير والصرف الصحي، 1266 مشروعا للطرقات والمسالك، فضلا عن 2010 مشاريع للتهيئة الحضرية، إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بتهيئة المدارس الإبتدائية وإنجاز الملاعب الجوارية وغيرها.

وفي ذات السياق أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن قطاعه إعتمد في إعداد مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية على محاور أساسية، أولها ترشيد النفقات والتحكم أكثر في تخصيص الموارد، وضع إستراتيجية لعصرنة الإدارة قائمة على وضع حيز التطبيق للعديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية الموجهة أساسا للتكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين، وكذا تدعيم الإدارة بوسائل عصرية للتسيير حتى تتمكن من أداء مهامها في أحسن الظروف، وأضاف في هذا الصدد أنّه تم وضع إستراتيجية تكوين تقوم على تسطير برنامج تكويني متعدد السنوات، شامل لفائدة جميع فئات الموظفين في قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على المستويين المركزي والمحلي، وفي معظم المجالات ذات الصلة بمهام الإدارة والخدمات اليومية المقدمة للمواطن.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، شدد بدوي على ضرورة إعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب، وتنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل بمخاطر الكوارث.

وبعدما أكدّ المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية في البلاد، إنخفاض ميزانية دائرته الوزارية لسنة 2019، بنسبة 3.34 بالمائة مقارنة بسنة 2018، وأعلن في منشور له أمس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، عن تدابير جديدة محفزة للبلديات الفقيرة لتجسيد مشاريع لفائدة مواطنيها، أبرزها منح إعانات مالية من الجماعات المحلية التّي تسجل فائضا ماليا لفائدة البلديات التي تعاني من صعوبات مالية، بمعنى ‎الترخيص للجماعات المحلية لمنح إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى، كون بعض الجماعات المحلية تسجل سنويا فائضا هاما في الإيرادات، ‏والتي يجب إستغلالها في إطار التضامن المالي المحلي، حيث تمتلك بعض الجماعات المحلية إيرادات معتبرة تفوق بشكل كبير حاجياتها، في حين تواجه جماعات محلية أخرى صعوبات مالية، ولا تتمكن حتى من تغطية نفقاتها الإجبارية.

هارون. ر