وزير المالية يعد بتسوية وضعية أزيد من 400 ألف معني في غضون 3 سنوات كأقصى حد

تتجه الحكومة لترسيم قرار إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، من خلال إصدار مرسوم تنفيذي غدا الأربعاء يعطي الضوء الأخضر للشروع في تسوية وضعية أزيد من 400 ألف معني عبر الوطن في غضون 3 سنوات كأقصى تقدير.

أوضح السيناتور، عبد الوهاب بن زعيم، نقلا عن محمد لوكال، وزير المالية، الذي نزل أمس إلى مجلس الأمة، لعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، على اللجنة الإقتصادية، إن الحكومة قررت إدماج جميع الشباب الذين يشتغلون وفقا لصيغة عقود ما قبل التشغيل، كاشفا أن مرسوما تنفيذيا سيصدر يوم غد، وقال الوزير في هذا الصدد “الحكومة تقدر العمل الذي يقوم به الموظفون في هذه الصيغة”، مبرزا أن إدماجهم سيكون بصيغة عادلة تدريجيا في غضون 3 سنوات على أقصى حد.

كما أبرز المسؤول الأول على قطاع المالية في البلاد، أمام السيناتورات، أن جميع القطاعات الحكومية شرعت في تحيين ملفات المعنيين، وأن الآلاف سيستفيدون نهاية الشهر الجاري من الإدماج، ولن تتوقف العملية إلى غاية استكمالهم كلهم.

في السياق ذاته، اقترح السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، تسليم المعنيين بالإدماج شهادات رسمية تثبت للجميع أنهم معنيون بالإدماج حسب الرزنامة التي ستقررها الحكومة، وتلقى وعدا من وزير المالية، بعرض الموضوع للنقاش خلال اجتماع الحكومة المقبل.

جواد.هـ