تطبيقا لتوصيات مجموعة العمل الـمالي GAFI

استمعت الحكومة، خلال اجتماعها أمس برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وحسب عرض الوزير، الذي حدد مهام وتنظيم وسير هذه اللجنة، فان إنشاء هذه الـمنظومة القانونية والتقنية يندرج في إطار تعزيز النظام الوطني لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأيضًا بهدف امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا الـمجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل الـمالي GAFI“.

وفيما يخص مهامها، ستكلف هذه اللجنة خصوصًا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض آخر قدمه وزير الـمالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع الـمتوفرة خلال الفترة التكميلية وكيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة، حسب نفس البيان.

ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة، بما أن هذا الإجراء لا يخص إلا بعض البرامج وبالنسبة لحالات استثنائية ومبررة قانونا فيما يهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.

وأوضح الوزير في عرضه أن الهدف من مشروع هذا النص يتمثل في تأطير الإجراء الـمتعلق باستعمال أموال الـمساهمات وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها، يضيف البيان.

حمزة.م