القرار لا يشمل المقاولين الذين باعوا عتادهم

قرّرت الحكومة تجميد كل المتابعات القضائية مؤقتا ضد أصحاب المؤسسات المصغرة وكذا قرارات مصادرة عتادهم.

هذا القرار الذي بادر به الوزير الأول، نور الدين بدوي، وأعلن عنه، تيجاني حسان هدام، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، في بيان نشر على الحساب الرسمي للوزارة على “تويتر”، لا يشمل المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم.

في السياق ذاته، وبعدما أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، على هامش اجتماعه أمس بمقر الوزارة، بممثلي كل من “أونساج “، “كناك”، و”أونجام”، أن عالم الشغل يواجه اليوم الكثير من التحديات خاصة خلق فرص العمل، أبرز حرص دائرته الوزارية، على مشاركة الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الدعم انشغالاتهم ومشاكلهم التي يواجهونها أثناء ممارستهم لنشاطاتهم، وفي هذا الصدد قال تيجاني هدام “النقاش الصريح والبناء، ووضع أطر للحوار وتبادل الآراء هو السبيل الوحيد لتجاوز وتذليل الصعوبات ومن ثم إيجاد حلول ملائمة لأي وضعية مهما كانت درجة تعقيدها”.

هذا وخلص المسؤول الأول على قطاع التشغيل في البلاد، إلى إبراز المجهودات التي وصفها بـ “الجبارة” في سبيل خلق فرص العمل لأبنائها وتحفيزهم بمختلف الإمتيازات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قمر الدين.ح