أمهلوا وزارة الداخلية 10 أيام لحل مشاكلهم

هددت لجنة التنظيم والحوار للحرس البلدي وضحايا الإرهاب بالعودة للاحتجاجات في حال رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية فتح حوار جدي يحقق مطالبهم العالقة منذ سنوات، مشيرة إلى أن لقاءهم مع مستشار وزير الداخلية لم يأت بأي نتائج ملموسة على ارض الواقع.

أوضح سلاق بن يوسف، رئيس لجنة التنظيم والحوار في بيان موقع باسمه تحوز “السلام” على نسخة منه، أن لقاءهم مع مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص مطالبهم العالقة لم يأت بأي جديد في ظل ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، معتبرا أنها غير مقبولة في ظل ما قدمه أفراد الحرس البلدي لفائدة الوطن والمواطن خلال العشرية السوداء، وأضاف سلاق أن قرار العودة لتصعيد حركتهم الاحتجاجية سيكون بعد منح وزارة الداخلية والجماعات المحلية فرصة 10 أيام لحل كل المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها، مؤكدا أن تنظيم حركتهم الاحتجاجية سيكون من أجل محاولة تبليغ انشغالاتهم للسلطات المعنية من أجل فتح أبواب الحوار والتكفل الجاد بمطالبهم العالقة، وكذا الضغط لتقديم مسؤولي السلك ومختلسي أموال الخدمات الاجتماعية للعدالة من اجل محاسبتهم.

هذا وطالبت ذات اللجنة بإعادة النظر في معاشات أرامل الشهداء لأنها تحسب بالقانون القديم لضحايا الإرهاب عوض المعاش التقاعد، وان المراسلات المتعلقة بإعــادة المشطوبين تعسفيا دون استثناء للان هذه المراسلات على مستوى الولايات منذ 2013 مع دعوة لمنح معاش العطب والأمراض المهنية للمعطوبين وأصحاب الأمراض المهنية ومنح تسهيلات للعلاج في المستشفيات العسكرية والأمن الوطني.

جمال.ز