عمال وموظفو قطاعات عمومية .. أعوان الحرس البلدي والباحثون في مسيرات مناهضة لتطبيق المادة 102

إنتفض مواطنون، عمال وموظفو الجماعات المحلية، أعوان الحرس البلدي، وكذا الباحثون، ضد تطبيق المادة 102 من الدستور التّي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، ونظموا وقفات إحتجاجية ومسيرات سلمية بالعاصمة، وفي العديد من ولايات الوطن، جددوا فيها أيضا المُطالبة بتغيير جذري للنظام.

خرج عمال البلديات إلى شوارع العاصمة، سطيف، بجاية، تيسمسيلت، وكذا بومرداس، ومدن أخرى، رافعين شعارات عبروا من خلالها عن رفضهم لمطالب تفعيل المادة 102 من الدستور، على إعتبار أن هذا المسعى جاء متأخرا، كما رددوا عبارات تؤكد تمسكهم بمطالب الحراك الشعبي الحريص على التغيير الجذري للنظام، وأخرى ضربوا فيها موعدا جديدا مع المسيرات غدا الجمعة.

من جهتهم نظم أفراد الحرس البلدي، بجيجل، وقفة إحتجاية في عاصمة الولاية، أكدوا فيها إلتزامهم بدعم الحراك الشعبي، مرددين عبارة “يتنحاو قاع”.

في السياق ذاته، جدد الباحثون خروجهم إلى الشارع، حيث تجمهروا أمس في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، للتعبير عن رفضهم لتطبيق المادة 102 من الدستور، ورفعوا شعارات عدة، على غرار  “لا لخرق الدستور”، “لا لإستمرار النظام الفاسد”، و”لا لعهدة إضافية لعصابة الفساد وأخواتها”، وشعار “المادة 102 متأخرة ومرفوضة”.

هارون.ر