يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات حبسا

أصدر المستشار المحقّق بالمحكمة العليا، أمرا بإيداع طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام الأسبق رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش بتهمة التحريض على التزوير في محرّرات رسمية، التحريض على التحيّز، سوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن لمسار العدالة.

ومثل الطيب لوح أمام القاضي المستشار بالمحكمة العليا بعد تحويل ملفه من قبل ديوان قمع الفساد الذي تكفّل بالتحقيق في جملة من القضايا، ليتم سماع وزير العدل الأسبق على وقائع ذات طابع جنائي.

وجاء في بيان المحكمة العليا، أن لوح متابع بموجب التحقيق الذي فُتح بشأنه بتهم إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيّز والتحريض على التزوير في محررات رسمية.

هذا وجاءت متابعة الوزير الأسبق للعدل بموجب مادتين قانونيتين وهي المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد والتي تعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل موظّف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا، كما تسلّط المادة القانونية المذكورة، غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار على كل من تثبت في حقه تلك التهمة.

كما توبع لوح بموجب المادة 44 من قانون الوقاية من الفساد، التي تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف دينار كل من عرقل سير التحرّيات أو حرّض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدّلة، كما يشمل هذا الخرق كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد والترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها.

سارة .ط