دعت لتعيين شخصية وطنية تلقى إجماع الشعب من أجل تعويض بدوي

رهنت الجمعية الجزائرية للحقوقيين، تنظيم إنتخابات رئاسية حرة وشفافة وفي أفضل الآجال ودون مخاطر، مثلما يريدها الشعب، بأن تكون تحت إشراف الدستور، وإقترحت في هذا الصدد تنظيمها من طرف لجنة مستقلة ذات سلطة.

كما دعت الجمعية ذاتها في بيان لها وقعه رئيسها رشيد حريزي، إلى تنظيم نقاش قبل الشروع في المسار الانتخابي والسماح بالتالي للجنة المستقلة ذات السلطة التي إقترحت تكليفها بالإشراف على الرئاسيات بأن تستخلف الحكومة كليا من أجل تنظيم هذه الانتخابات، أو تعيين شخصية وطنية تلقى إجماع الشعب من أجل تعويض الوزير الأول، نور الدين بدوي.

في السياق ذاته، وبعدما واعتبرت الجمعية الجزائرية للحقوقيين، أن دور المجلس الشعبي الوطني كهيئة مشرعة يحدد فقط في تأكيد نتائج الحوار، أكدت أن المؤسسة العسكرية التي لا تدخر أي جهد للتوجه نحو دولة قانون من خلال انتخابات حرة وشفافة يجب أن تمارس كل اختصاصاتها الدستورية وترافق نجاح العملية، وحثت في هذا الشأن الشعب الجزائري على التحلي بالحكمة والبقاء وفيا للهدف الأسمى الذي يطالب به الحراك وهو استحداث دولة القانون منتخبة ديمقراطيا، وأشارت – يضيف المصدر ذاته – إلى أن تحقيق هذا الهدف أنتج على الساحة السياسية مواقف مختلفة بين الذين يفضلون الشرعية الدستورية ومواصلة الطريق المؤدي إلى دولة القانون تحت لواء الدستور، وكذا أولئك الذين يفضلون مرحلة انتقالية مع كل المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها، وأبرزت أن الطريق الأكثر أمنا والواجب أن يسلك للتمكن من تحقيق هدف كل الجزائريين لا يمكن أن يكون غير المظلة الدستورية بكافة مكوناتها.

جواد.هـ