بالتنسيق مع مختلف محاكم الوطن المختصة إقليميا

تشير معلومات من محيط رجال الأعمال، أن إدارة الجمارك بالتنسيق مع الجهات القضائية، تتجه نحو استدعاء مستوردي الآلات والعتاد الثقيل، الذين قاموا بإدخالها قبل حراك 22 فيفري من العام الماضي، لإعادة التدقيق في أرقام الفواتير المصرح بها.

تتجه المحاكم المختصة إقليميا بالتنسيق مع مصالح الجمارك، نحو استدعاء مستوردي الآلات والعتاد الثقيل، اللذين قاموا بإدخالها إلى أرض الوطن في السنوات الأخيرة، للتدقيق في أرقام الفواتير المصرح بها حينها، في خطوة مهدت لها قضية رجل الأعمال، يسعد ربراب، مالك مجمع “سيفيتال”، الذي اتهم بـ “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه والتزوير واستعمال المزور والتصريح الجمركي الكاذب”، وجاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عاما.

وتندرج هذه الخطوة ضمن تجسيد تعهد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، في خطابه بالقضاء على ظاهرة تضخيم الفواتير التي باتت تنخر الاقتصاد الوطني وتستنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة، وقطع الطريق أمام المستوردين والمصدرين غير الشرفاء الذين عبثوا بالمال العام، ولوضع حد للتلاعبات التي يعرفها هذا القطاع الحساس في الاقتصاد الوطني.

جمال الدين زرادنة