ارتفاع في التضخّم والبطالة وتراجع لاستثمارات النفط والغاز

حذّر أنتوني سكينر مدير شركة المخاطر العالمية من أزمة اقتصادية في الجزائر بسبب ارتفاع معدلات التضخّم والبطالة، مؤكدا أن الصورة الاقتصادية الأساسية للجزائر تتجّه بسرعة نحو الأزمة الاقتصادية.

واقترح سكينر زيادة الإنتاج النفطي لا سيما الغاز، وذلك من أجل محاولة التعويض إلى أقصى حد ّممكن وتجنّب انهيار القطاع الاقتصادي.

كما دعا مدير شركة المخاطر العالمية، الجزائر الى توسيع نطاق وجود شركات النفط الدولية “IOCs” الموجودة فيها وجذب شركات النفط العالمية التي ليس لديها استثمارات حاليًا في الجزائر، وذلك لزيادة عائدات البلاد، مضيفا “إذا كانت الجزائر ستجذب شركات النفط العالمية إلى حوضها الغني بأميناس، فإن البلاد تحتاج إلى حكومة فاعلة يمكنها إبرام الصفقات وسنّ إصلاحات لقوانين الطاقة”.

هذا وعرفت استثمارات النفط والغاز في الجزائر تراجعا متزايدا تزامنا مع الأزمة التي تعيشها الجزائر، في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن مخرج لها.

وجاء في موقع إفريقيا للإستثمار، أن الاقتصاد الجزائري يعتمد على صادرات الهيدروكربون، والتي تمثل أكثر من 40 بالمائة من ميزانية الدولة، لكن التراجع العالمي في أسعار النفط الخام والركود والاستهلاك المحلي المتزايد الذي يحد من الغاز المتاح للتصدير أثّر على العائدات بشدة.

واعتبر الموقع أن “وضع البلاد غير المستقر، أدّى إلى تراجع إصلاح القطاع الاقتصادي والطاقوي الذي سيجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين”.

سارة .ط