ترتكز على ترقية النزاهة والشفافية في القطاع العام .. ضمان الوصول للمعلومة ودعم استقلال العدالة

القضاء الجزائري يملك كل الإمكانيات لفتح جميع قضايا الفساد

رفعت الجزائر تقريرا مفصلا تضمن محاور خطة مكافحة الفساد والوقاية منه، أعدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، ترتكز أساسا على ترقية النزاهة والشفافية في القطاع العام، ضمان الوصول للمعلومة ودعم استقلال العدالة.

كشف عبد الرزاق صقاق، الأمين العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنّ مصالحه حرصت على إشراك جميع الأطراف المعنية لتحضير خطة وطنية لمكافحة الفساد التي تضمنت محاور تشكل أولوية، على غرار ترقية النزاهة والشفافية في القطاع العام، إضافة إلى ضمان الوصول للمعلومات وتنوع نشاطات التحسيس وبرامج التربية للجميع، دعم استقلال العدالة، وكذا دعم التعاون البيني وإشراك القطاع الإقتصادي في عملية الوقاية، هذا بعدما أبرز المسؤول ذاته، في بيان له أمس، أن هيئته لا تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بأن تكون طرفا في هذه الملفات، وأن مهمتها الأساسية هي التكفل بالجانب الوقائي والتحسيسي.

من جهتهم أكد قضاة أن الجزائر تتوفر على ترسانة وآليات قانونية، بالإضافة إلى الخبرة اللازمة لفتح مختلف ملفات الفساد وحتى استرجاع الأموال العمومية المهربة للخارج، حيث أكد أحمد شيخاوي، رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة، أن القضايا من هكذا نوع تحتاج للوقت والخبرة المطلوبة لمعالجتها، مضيفا أن معظم هذه القضايا موجودة أصلا وليست جديدة، وأشار في هذا الصدد في تصريحات صحفية أدلى بها على أثير الإذاعة الوطنية، أن بعض الملفات تحتاج للاستعانة بالخبرات الأجنبية بسبب ارتباطها بالخارج، على غرار قضايا التجارة الخارجية لكونها قائمة على علاقات دولية وبنوك ومتعاملين أجانب.

قمر الدين.ح